به نقل از «فرارو»

علی اکبر گرجی: چرا برخی افراد شامل عفو رهبری، دوباره احضار شده اند؟

تاریخ انتشار: ۱۰ تیر ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۱۱۲۰۸۲

جماران نوشت: علی اکبر گرجی، رئیس انجمن حقوق اساسی ایران گفت: آزادی گفتنی نیست، آزادی عمل کردنی است. آزادی شعار نیست، آزادی باور است. آزادی یک نقاشی زیبا نیست، آزادی یک زندگی و رفتار عینی و واقعی دلچسب است. آزادی را باید چشاند، نه اینکه درباره آن مرتب داد سخن گفت.

رئیس انجمن حقوق اساسی ایران با تأکید بر اینکه نظام‌های سیاسی اجازه ندارند با تعاریف انتزاعی حدودی را بر آزادی تحمیل کنند، گفت: اصول متعدد قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و به ویژه اصل ۲۲ حقوق و آزادی‌های مشروع و قانونی را برای شهروندان به رسمیت شناخته است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

«مشروع» از نظر ما به معنای قانونی است و قانونی از نظر ما یعنی آنچه که نمایندگان مردم در یک مجلس کاملا آزاد و انتخابی آن را تصویب کرده باشند.

مشروح گفت‌وگوی به علی اکبر گرجی را در ادامه می‌خوانید:

مقام معظم رهبری در دیدار اخیر با مسئولین قوه قضائیه بر توجه به آزادی‌های مشروع مردم تأکید داشتند. به عنوان مقدمه تعریف «آزادی‌های مشروع» را برای ما بفرمایید و بعد اینکه از نظر شما چطور مسئولین قوه قضائیه و سایر دستگاه‌ها می‌توانند این آزادی‌های مشروع مردم را تأمین کنند؟

اولین نکته این است که ما خود آزادی را درک کنیم. یعنی تا مفهوم و چیستی آزادی را تصور نکنیم نمی‌توانیم مصادیق آن را تصدیق کنیم. از نظر من آزادی به معنای برخورداری شهروندان از امکان‌های گوناگون است؛ یعنی شهروندان در موقعیت‌های مختلف امکان انجام یا عدم انجام کاری را داشته باشند. در جوهره این تعریف انتخاب و اختیار نهفته است. هر کس حق دارد، اندیشه یا مرامی را انتخاب کند یا نکند. هر کس حق دارد، عملی را انجام بدهد یا ندهد. این تعریف مختصری از آزادی است. به عنوان مثال، هرگاه در جامعه‌ای شهروندان بتوانند آن گونه که می‌خواهند بیاندیشند، سخن بگویند، رفت و آمد کنند و شغل‌گزینی داشته باشند، ما می‌گوییم که در آن جامعه آزادی وجود دارد. در واقع امکان انتخاب شغل، گرایش فکری و محتوای بیان در آنجا وجود دارد.

به گمان من محدودیت‌هایی که به آزادی وارد می‌شود، «محدودیت‌های اجتماعی» است. یعنی نظام‌های سیاسی اصلا و ابدا اجازه ندارند که با تعاریف انتزاعی یا من‌درآوردی حدودی را بر آزادی تحمیل کنند. حدود آزادی همان مواردی است که اراده جمعی یک جامعه آن را صلاح می‌داند و اخلاق عمومی یک جامعه آن را مقبول می‌پندارد. بنابر این «آزادی مشروع» از نظر ما همان آزادی‌هایی است که مردم آن‌ها را مقبول می‌دانند و در حقیقت نظام حکمرانی هر کشوری هم باید پشتیبان همین آزادی‌ها باشد.

نکته دوم هم این است که قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران شاکله اصلی حقوق و آزدی‌ها را در سال ۱۳۵۸ تعریف کرده است. بنابراین، نقصان متن، به صورت حاد، نداریم. ما در نظام حقوقی، هنگامی که از آزادی‌ها سخن می‌گوییم، اول به اصل ۲۲ قانون اساسی متمسک می‌شویم. جان، مال، حیثیت، حقوق و مسکن شهروندان مصون از تعرض است. این اصل ۲۲ را بسط بدهید تا به انواع حقوق و آزادی‌های فردی و گروهی، سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی برسید.

بنابراین، اصول متعدد قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و به ویژه اصل ۲۲ حقوق و آزادی‌های مشروع و قانونی را برای شهروندان به رسمیت شناخته است. «مشروع» از نظر ما به معنای قانونی است و قانونی از نظر ما یعنی آنچه که نمایندگان مردم در یک مجلس کاملا آزاد و انتخابی آن را تصویب کرده باشند.

این معنای نسبتا روشنی است که ما می‌توانیم از مقوله آزادی مشروع در نظام حقوقی و سیاسی جمهوری اسلامی ایران بدهیم و اساسا در این زمینه نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران با خلاء جدی رو به رو نیست. مشکل اساسی ما خلأ اجرایی و نامتقارن بودن ساختاری است. یعنی در واقع قانون اساسی، منشور حقوق شهروندی و برخی دیگر از قوانینی که در جمهوری اسلامی وجود دارد، توسط خود ساختار و خود زمامداران مورد بی حرمتی و بی توجهی قرار می‌گیرد.

بنابراین، شما نمی‌توانید از مردمی که خود مطالبه‌گر آزادی هستند انتقاد کنید که چرا آزادی‌ها را پاس نمی‌دارید. نهادها، افراد و گروه‌هایی که آزادی‌ها را در کشور ما پاس نمی‌دارند کاملا مشخص هستند. اگر قوه قضائیه و دیگر نهاد‌ها واقعا خودشان را تابع فرامین رهبری می‌دانند، لیست آزادی‌ها مشخص است. امنیت بدهند تا بیلان اجرا یا عدم اجرا را به صورت دقیق استخراج کنیم. برداشت علمی و کارشناسی ما آن است که اکثر حق‌ها و آزادی‌های مندرج در قانون اساسی تضمین ساختاری و عملی نیافته است. به عنوان مثال، اگر سیستم دغدغه آزادی دارد، نخستین گام این است که هیچ زندانی سیاسی در کشور وجود نداشته باشد. دومین قدم این است که هیچ شهروندی به خاطر عقاید و اندیشه‌های خود دچار نگرانی، محرومیت شغلی، تحصیلی و اجتماعی نشود. بنابر این بحث خیلی ساده است.

اولین گام جمهوری اسلامی برای به رسمیت شناختن «آزادی‌های مشروع» یا همان آزادی‌های قانونی شهروندان، به رسمیت شناختن حق مردم بر اینترنت و فضای مجازی است. الآن دنیا با سرعت‌های خیره کننده اینترنت روبرو شده و جهان دارد توسط هوش مصنوعی اداره می‌شود، اما جوانان و شهروندان مظلوم ایران با اینترنت کلنگی و صد‌ها بار فیلتر شده روبرو هستند و شب را به روز و روز را به شب می‌رسانند.

بنابر این، اگر دنبال آزادی هستیم، کاملا بحث روشن است. همین آزادی‌های گروهی مثل حق اعتصاب، راهپیمایی، تظاهرات و آزادی احزاب، همه آزادی‌های مشروع و قانونی است که در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به رسمیت شناخته شده، اما در یک مظلومیت و مهجوریت تمام گرفتار آمده‌اند؛ به نحوی که بی وفایی به این آزادی‌های مندرج در قانون اساسی جامعه، نخبگان، جوانان، روشنفکران، اساتید و کارگران را دچار ناامیدی و دل‌زدگی کرده است.

حضرت امام در اوج حوادث سال‌های ۶۰ و ۶۱ فرمان هشت ماده‌ای در خصوص حقوق بازداشت‌شدگان و زندانیان صادر کردند و تذکراتی هم به ضابطین داشتند. این الگوی عملی رفتار امام به چه میزان حل کننده مشکلات فضای فعلی کشور ما است؟

ما دچار نوعی ظاهرپرستی شده‌ایم و گمان می‌کنیم با گفتار‌های شیرین و قانون‌های به ظاهر خوب مشکلات مملکت را حل می‌کنیم، در حالی که اساسا این گونه نیست. اگر به همان فرمان هشت ماده‌ای عمل می‌کردیم، الآن شاهد بسیاری از وقایع ناگوار و بسیاری از بازداشت‌ها و زندان‌ها نبودیم.

سال گذشته هم رهبری در یک اقدام هوشمندانه یک نوع عفو گسترده برای بازداشتی‌های اعتراضات «زن، زندگی، آزادی» اعلام کردند. سرنوشت این عفو گسترده چه شد؟ اخباری که ما ملاحظه می‌کنیم حاکی از آن است که بسیاری از کسانی که در مراحل اولیه به آن‌ها اعلام شده بود عفو گرفته‌اند، دوباره احضار و دچار تعقیب‌های قضایی شدند. در واقع با کمال تأسف گاهی نقطه قوتی هم که در کار پیش می‌آید، گویی دست‌های پشت پرده فورا آن نقطه قوت را به نقطه تاریک و ضعف بدل کند. واقعا من نمی‌دانم چه دست‌هایی است، ولی مطمئنم دست‌های نفوذی‌های لیبرال و آزادی‌خواهان و دموکراسی‌خواهان نیست.

آزادی گفتنی نیست، آزادی عمل کردنی است. آزادی شعار نیست، آزادی باور است. آزادی یک نقاشی زیبا نیست، آزادی یک زندگی و رفتار عینی و واقعی دلچسب است. آزادی را باید چشاند، نه اینکه درباره آن مرتب داد سخن گفت. چشاندن طعم آزادی به مردم وظیفه زمامداران و نوشتن پیرامون آزادی‌ها و حقوق کار ما معلمان حقوق اساسی است؛ بین این دو قضیه فرق هست.

منبع: فرارو

کلیدواژه: آزادی مشروع اینترنت قیمت طلا و ارز قیمت موبایل قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران آزادی های مشروع نظر ما آزادی یک اصل ۲۲

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت fararu.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فرارو» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۱۱۲۰۸۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

کالا‌های اساسی با وجود پرداخت ارز ترجیحی با قیمت ۲ تا ۳ برابری به دست مردم می‌رسد

محمدرضا پورابراهیمی اظهار داشت: اگر می‌بینیم وضعیت ما در حوزه قاچاق کالا تشدید شده، اما همچنین ارز ترجیحی می‌دهیم با این هدف که مردم با قیمت پایین گوشت و مرغ بخرند، ولی این اقلام ضروری با قیمت ۲ تا ۳ برابر قیمت ارز ترجیحی به دست مردم می‌رسد؛ منطقا باید به این جمع بندی برسیم که ادامه این مسیر به صلاح کشور نیست.

به گزارش ایلنا، وی در جمع خبرنگاران، با اشاره به جلسات ارزی مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: موضوع بحث سیاست‌های ارزی در سال‌های اخیر اصلی‌ترین موضوع اقتصاد کلان کشور بوده علی رغم اینکه به عنوان یک رویکرد کلان در اقتصاد محسوب می‌شود، اما به شدت بر زندگی مردم و معیشت آنان و بر حوزه فعالیت‌های جاری کشور اثر دارد.

وی بیان کرد: اعتقاد ما بر این است که سیاست‌های ارزی دولت سیزدهم بعد از تغییر رئیس کل بانک مرکزی متناسب با آن چیزی که در اهداف قانونی بوده و در برنامه قانونی بوده، اجرایی نشده است.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس با بیان این که اگر ما قانون را برای اجرای برنامه‌های عملیاتی دولت مبنا بدانیم، باید بگویم آن چیزی که اجرا می‌شود با قانون برنامه، احکام دائمی و با همه آن چیز‌هایی که به عنوان قانون محسوب می‌شود، مغایرت‌های جدی دارد، تاکید کرد: بنابراین نگرانی ما از عدم اجرای قوانین و مقررات قانونی است نه اینکه قانون نداشته باشیم. حتی ما به واسطه همین رویکرد قانونی، جایگاه بانک مرکزی را در قانون ارتقا دادیم.

وی متذکر شد: این موضوع طی ۴ سال در مجلس و کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی طول کشید و به شدت اعتقاد داشتیم که بانک مرکزی باید از اقتدار لازم برای اجرای سیاست‌های ارزی و پولی برخوردار باشد و این موضوع را هم در مجلس یازدهم تصویب کردیم و ابلاغ شده و عملاً و رسماً با رویکرد قانون جدید، مسیر و جریان فعالیت بانک مرکزی طی می‌شود.

پورابراهیمی تاکید کرد: لذا این قانون در اختیار دولت است و قوانین دیگر هم وجود دارد و دولت مکلف است بر اساس این قوانین عمل کند؛ بنابراین نگرانی ما از عدم اجرا است و معتقدیم مدیریت فعلی بازار ارز مبتنی بر این نگاه و بر اساس ضوابط قانونی نیست؛ این یکی از چالش‌های اساسی ما طی یکی دو سال اخیر بوده و به شدت اثر منفی بر این حوزه گذاشته است.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی افزود: اگر چه به ظاهر نام از سیاست‌هایی می‌برند که تغییری در نرخ ارز و اقتصاد رقم نخورد، اما این اقدامات به شدت التهاب‌ها را بیشتر کرده است درحالی که اگر ما با روش قانونی جلو می‌رفتیم و بر اساس نرخ ارز شناور مدیریت شده، عمل می‌کردیم، که در قانون و احکام دائمی آمده است، حتماً نرخ ارز از این نرخی که الان در بازار غیر رسمی وجود دارد، بسیار کمتر بود و اساساً این نرخ به وجود نمی‌آمد.

وی اظهار داشت: نکته بعدی آن است که به جز قانون که مبنای ماست و طبیعتاً در حوزه عملیات اجرایی مبنای کار قرار می‌گیرد، موضوعات مربوط به خود دستورالعمل دولت را هم داریم؛ از جمله سند تحول دولت مردمی که در نیمه دوم سال ۱۴۰۰ توسط رئیس جمهور ابلاغ شد و مبنای عملکرد دستگاه‌های اجرایی قرار گرفت و در آن سرفصل سیاست‌های ارزی هم کاملاً به طور مشخص آمده است.

وی ادامه داد: در بخش سیاست‌های ارزی سند تحول دولت مردمی رئیس جمهور، همان رویکرد و نگاه مبتنی بر قانون احکام دائمی برنامه ششم توسعه مورد تاکید قرار گرفته و طبیعتاً دولت باید بر اساس آن اقدامات خود را انجام دهد.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی ادامه داد: علاوه بر قوانین و سند تحول دولت مردمی، تجارب مختلف در اختیار ماست و ما نباید تجربه‌هایی که در گذشته منجر به آثار منفی بر اقتصاد کشور و معیشت مردم شده است را تکرار کنیم و تکرار آن تجارب قابل قبول نیست.

پورابراهیمی با اشاره به جلسات ارزی مشترک اخیر دولت و مجلس، گفت: جلساتی طی دو هفته اخیر با محوریت کمیسیون اقتصادی مجلس و با حضور رئیس بانک مرکزی، وزیر اقتصاد و معاون رئیس جمهور و با محوریت ریاست مجلس و روسای چند کمیسیون‌های تخصصی مجلس برگزار شد.

وی در تشریح اهداف این جلسات گفت: محور این جلسات آن بود که تجربه تنش‌ها و شوک‌های ارزی گذشته که در کشور باعث کاهش ارزش پول ملی و فشار به معیشت مردم شد را تبیین کنیم و تاکید نمایندگان اقتصادی این بود که نباید به این تجارب بی تفاوت بود.

پور ابراهیمی با بیان این که از طرف دیگر در این جلسات تاکید شد که مبنای ما قانون است و ما از دولت چیز جدیدی نخواستیم افزود: از همه مهمتر تاکید همکاران ما در مجلس این بود که ادامه این روند آسیب‌های بیشتری به همراه دارد و اگر می‌خواهیم ثبات اقتصادی در کشور وجود داشته باشد، باید به تجارب گذشته و اجرای قوانین توجه جدی داشته باشیم.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با تاکید بر این که اعتقاد ما آن است که این نرخ ارز غیررسمی که در حال حاضر در بازار جولان می‌دهد، قابل مدیریت است اظهارکرد: اگر می‌بینیم وضعیت ما در حوزه قاچاق کالا تشدید شده، اما همچنین ارز ترجیحی می‌دهیم با این هدف که مردم با قیمت پایین گوشت و مرغ بخرند، ولی این اقلام ضروری با قیمت ۲ تا ۳ برابر قیمت ارز ترجیحی به دست مردم می‌رسد؛ منطقا باید به این جمع بندی برسیم که ادامه این مسیر به صلاح کشور نیست حتی لازم نیست مجلس ورود کند و با این شرایط دولت، خودش باید در سیاست‌های ارزی تجدیدنظر کند.

پورابراهیمی در پایان با بیان این که مجلس در حال حاضر وارد فرایندی شده است که در آن باید برنامه اجرایی دولت در حوزه سیاست‌های ارزی به مجلس ارائه شود، گفت: در واقع، ما آیین نامه و ضوابط به اندازه کافی داریم. سیاست و سند تحول دولت مردمی را هم داریم و قانون برنامه و احکام بانک مرکزی هم وجود دارد و ما چیز جدیدی نمی‌خواهیم. بلکه هدف از این جلسات آن است که برنامه اجرایی دولت درباره سیاست‌های ارزی متناسب با این مواردی که گفتیم، سریعتر ارائه شود.